خواستند تا سنگ پايه را بگذارد . بعد از وى عالمان زيادى آمدند و هر كدام سنگى گذاشتند . اين رخداد در دوم رجب سال 972 بود . زمانى كه بناى اين مدارس تمام شد ، علمايى براى تدريس در آنها تعيين شده ، مستخدمانى براى آن به كار گرفته شد . براى هر مدرسه ، پنجاه عثمانى به صورت روزانه براى پرداخت به اساتيد و كارمندان و طلاب در نظر گرفته شد . راهى هم از مدارس ياد شده براى رسيدن به مسجد تعبيه شد كه به آن باب السليمانيه گفته مىشد . همچنين موقوفاتى در شام براى آنها تدارك ديده شد كه مىبايست غلّهء آنها به مكه آورده شده و به ناظر مربوطه در مكه تسليم شود . اين مبالغ ، سالانه همراه با محمل شامى و براى مدت زمانى طولانى به مكه فرستاده مىشد و بعدها همراه با ديگر موقوفات كه آثار آنها در دنياى اسلام ناپديد شد ، آنها هم از ميان رفت . اين مدارس تا پيش از توسعهء مسجد برقرار بود و در برخى از آنها محكمهء شرعيه و رياست قضات مستقر بود . برخى هم به عنوان مكتبهء حرم مكى مورد استفاده بود . اما مدرسهء چهارم توسط احمد پاشا ، خديو مصر ، تصرّف شد و به صورت ملكى درآمد . وظيفهء فتوا كار افتاء در مكه با تأييد دولت عثمانى در اختيار شمارى از خاندان‌هاى مكى بود ؛ بر خلاف قضا كه در اختيار خود عثمانىها بود تا از طريق آن بتوانند به طور مستقيم در حكومت شهر مداخله كنند . « 1 » با اين حال ، مكىها ، زمانى كه در كار قضا و دستگاه قاضى با تنگنايى مواجه مىشدند ، به سراغ دايرهء افتاء مىرفتند . زمانى كه مفتى در تأييد آنان فتوايى مىداد ، همان را برداشته به مجلس قاضى مىبردند و با استناد به آن درخواست صدور حكم مىكردند . اشراف كه حاكمان بلاد بودند ، فتوا را از اصحاب فتوا بر ضد دشمنان خود مىگرفتند ، آنگاه آن را نزد قاضى برده ، از او مىخواستند تا بر اساس آن بر ضد دشمنانشان حكم صادر كند . هر كدام از مذاهب چهارگانه مفتى اختصاصى داشتند ،

--> ( 1 ) . در باره وضعيت قضات در اين دوره ، بايد توجه داشت كه قضات بيشتر از آل طبرى و آل ظهيره بودند و قاضىالقضات عمدتاً شافعى بود تا آن كه در زمان سلطان سليمان ، تصميم بر آن شد تا قاضى القضات حنفى باشد . در اين باره بنگريد : الأرج المسكي ، صص 188 - 190 . « ج »